مزبور اينجا معتبر نمىباشد ولى در كتاب دروس آن را شرط دانسته و به اعبتارش قائل شده‌اند . و از نظر ما اقوى اينست كه مجرد قابليّت مال مقسوم براى - قسمت مجوّز جريان احكام شفعه بوده و لازم نيست علاوه بر آن راهرو و نهر نيز داراى اين قابليّت نيز باشند . بلى ، مىتوان گفت اگر دالان و نهر را بطور جداگانه و بدون انضمام بملك بفروشند همانطورى كه در اصل قابليّت براى انقسام شرط است ايندو نيز رعايت آن لازم و واجب مىباشد . قوله : فى المقسوم : منظور مالى است كه اول به صورت مشاع بوده و سپس شريكين آن را تقسيم كرده و هركدام سهم و حصه خود را منهاضا از ديگرى برداشته است . قوله : مطلقا : چه از ابتداء غير مشترك بوده و چه اين طور نباشد . قوله : مجاز : بفتح ميم راهرو و دالان منزل را گويند . قوله : شرب : بكسر شين نهر و راه آب را گويند . قوله : اذا ضمهما فى البيع الى المقسوم : ضمير تثنيه در [ ضمهما ] به مجاز و شرب راجعست . قوله : و هل يشترط قبولهما الخ : ضمير تثنيه به مجاز و شرب عائد است . قوله : كالاصل : مقصود از [ اصل ] ملك و خانه‌اى است كه مجاز و شرب در آن واقع شده‌اند . قوله : اطلاق العبارة : يعنى عبارت مصنف ( ره ) در اينجا